اعداد و ارقام اقتصادی در هفته اول آذر ۱۴۰۲

اتاق ایران آنلاین

 در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آنها ازاین‌قرار است:

 ۴۷٫۱

رویترز: یک نظرسنجی نشان داد که سرعت رکود آلمان در ماه نوامبر نشانه‌هایی از کاهش از خود نشان داده است و سرعت رکود فعالیت‌های تولیدی و خدماتی نسبت به ماه‌های گذشته کندتر شده‌ است. شاخص مدیران خرید آلمانی HCOB (PMI) که توسط S&P Global گردآوری‌شده است، در ماه نوامبر از ۴۵٫۹ در اکتبر به بالاترین سطح ۴ ماهه یعنی ۴۷٫۱ رسید که بالاتر از ۴۶٫۵ پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان است. خوانش زیر سطح ۵۰ نشان‌دهنده انقباض در فعالیت تجاری است.

شاخص ترکیبی PMI، بخش‌های خدمات و تولیدی را که مجموعاً بیش از دوسوم اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می‌دهند، بررسی می‌کند.

به گفته اقتصاددانان بازگشت به قلمرو رشد اقتصاد آلمان یک‌ چشم‌انداز قابل‌قبول است که به‌طور بالقوه تا نیمه اول سال آینده محقق خواهد شد.

فعالیت تجاری در بخش خدمات برای سومین بار در ۴ ماه گذشته کاهش‌یافته است؛ اما با کاهش کمتری نسبت به ۴۸٫۷ ماه اکتبر و کمی بالاتر از پیش‌بینی ۴۸٫۵ تحلیلگران اقتصادی. براساس این نظرسنجی، فشار افزایشی بر دستمزدها و قیمت‌های تولید در بخش خدمات نشان می‌دهد که قرار نیست تورم در ماه‌های آینده کاهش قابل‌توجهی داشته باشد.

۷۷۰میلیارد دلار

الجزیره: گزارش تحقیقاتی اتاق بازرگانی و صنایع هند نشان می‌دهد صادرات این کشور در میان ۲۰ صادرکننده برتر جهانی قرارگرفته است. این گزارش بر رشد چشمگیر صادرات هند تأکید دارد و نشان می‌دهد نرخ رشد صادرات هند در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۲۰ درصد و ۹٫۷ درصد رسیده است که بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای صادرکننده پیشرو به شمار می‌رود.

طی دهه گذشته، صادرات هند افزایش‌یافته است و از ۳۷۵ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۱ به ۷۷۰ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۳ رسیده است. اجرای سیاست تجارت خارجی جدید هند که از ۵ عنصر کلیدی مدت‌زمان، پویایی، تمرکززدایی، جهت‌دهی و مقاوم‌سازی در برابر بلایا برخوردار است، باهدف ایجاد یک اکوسیستم توانمند برای صادرکنندگان به کار گرفته‌شده است. با اجرای این سیاست هند به دنبال آن است که تا سال ۲۰۳۰ بتواند به هدف بلندپروازانه ۲ هزار میلیارد دلاری در بخش صادرات خود دست پیدا کند.

۴۰درصد

یورونیوز: بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غافلگیرکننده، نرخ بهره خود را به میزان قابل‌توجه ۵ درصد افزایش داد و آن را به ۴۰ درصد رساند. این ششمین افزایش متوالی نرخ بهره در تلاش برای مقابله با تورم دورقمی است که اقتصاد ترکیه را درگیر خودساخته است. این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که خانوارها با افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی و تلاش برای تأمین هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این تصمیم نشان‌دهنده انحراف از رویکرد غیرمتعارف قبلی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در کاهش نرخ بهره برای مبارزه با تورم است، سیاستی که به آشفتگی اقتصادی ازجمله بحران ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده بود.

نرخ تورم در ترکیه در ماه گذشته به رقم خیره‌کننده ۶۱٫۳۶ درصد رسید که نگرانی‌های جهانی را برانگیخت. بسیاری این آشفتگی اقتصادی را به روش‌های غیرمتعارف اردوغان و مقاومت در برابر رویه پذیرفته‌شده افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم نسبت می‌دهند.

۱۷درصد

فایننشال تایمز: اقتصاددانان تخمین زده‌اند که براساس ارزش دلار اسمی، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۲ شروع به کاهش کرده است. علیرغم انتظارات برای بازگشت اقتصاد چین به حالت پیش از همه‌گیری، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۳ طبق پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش بیشتری خواهد یافت و به ۱۷ درصد خواهد رسید.

چین طی دو سال آینده با کاهش ۱٫۴ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی مواجه خواهد شد، کاهشی که از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، زمانی که مائوتسه تونگ بر اقتصاد ضعیف این کشور ریاست می‌کرد، بی‌سابقه خواهد بود.

در سال ۱۹۹۰، سهم چین از اقتصاد جهانی کمتر از ۲ درصد بود، اما تا سال ۲۰۲۱ به ۱۸٫۴ درصد افزایش یافت. با توجه کاهش کنونی سهم چین در تولید ناخالص داخلی جهانی، چین در هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص داخلی جهانی طی دو سال گذشته نخواهد داشت، رشدی که درمجموع ۱۱۳ هزار میلیارد دلار تخمین زده‌شده است.

افول چین می‌تواند جهان را تغییر دهد. شکاف ایجادشده از غیاب چین عمدتاً توسط آمریکا و دیگر کشورهای نوظهور پرشده است. هند، اندونزی، مکزیک، برزیل و لهستان نیمی از دستاوردهای بازارهای نوظهور را به خود اختصاص خواهند داد و این نشانه قابل‌توجهی از جابجایی‌های احتمالی قدرت در آینده است.

۹٫۴میلیارد دلار

رویترز: داده‌های به اشتراک گذاشته‌شده با رویترز نشان داد که به نظر می‌رسد فروش خودروهای چینی در روسیه با بهبود تولید داخلی پس از خروج خودروسازان غربی به اوج خود رسیده است، اما رشد اخیر در بازار ممکن است با کاهش هزینه‌های واردات و نرخ‌های بهره بالا متوقف شود.

این ارقام نشانه‌های اولیه‌ای هستند که نشان می‌دهد بازار خودرو روسیه و نقش چین در آن، پس از نزدیک به دو سال تحول ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده بر مسکو و خروج ناگهانی شرکت‌های غربی در پی حمله به اوکراین، تثبیت‌شده است؛ اما این بخش که در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۶۰ درصد کاهش فروش داشت و تولید به پایین‌ترین سطح پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، هنوز با سطوح قبل از تهاجم فاصله زیادی دارد. فروش و خروجی در سال ۲۰۲۳ جزو کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته خواهد بود.

قبل از تهاجم فوریه ۲۰۲۲، خودروهای چینی کمتر از ۱۰ درصد از بازار روسیه را به خود اختصاص می‌دادند. براساس داده‌های آژانس تحلیلی Autostat در اوت امسال، سهم برندهای چینی از فروش تقریباً به ۵۶ درصد رسیده است. این درصد اکنون کاهش‌یافته است و نمانام‌های چینی از ماه اوت هرماه حدود ۶۰ هزار دستگاه فروخته‌اند که معادل ۵۳ درصد سهم در سپتامبر است.

داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که روسیه از جایگاه یازدهم جهش کرده و به بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین برای خودرو تبدیل‌شده است و ارزش صادرات چین به روسیه از ژانویه تا اکتبر به ۹٫۴ میلیارد دلار رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته صادرات خودرو به روسیه ۱٫۱ میلیارد دلار بوده است.